طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي وزير خارجية بلادهم والمدير بالنيابة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جون برسا، بتقديم تفاصيل عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية إلى اليمن.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ومنهم تود يونغ وبن كاردين مع زملائهم كريس كونز وباتريك ليهي بيرني ساندرز وجاك ريد، في رسالة بعثوها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو والمدير بالنيابة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون برسا، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن سيزيد من الحالة الإنسانية الصعبة حيث إن 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية وغالبيتهم من النساء والأطفال.

في 27 مارس/آذار، أعلنت إدارة ترامب أنها قطعت كل المساعدات تقريبًا إلى شمال اليمن بسبب تدخل الحوثيين، باستثناء الأنشطة "المنقذة للحياة".

وذكر أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم، ترجمها للعربية "الموقع بوست"، أن حوالي 20 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية. تخلق هذه العوامل بيئة مواتية للانتشار الشديد والسريع لفيروس كورونا، مما يهدد حياة عدد لا يحصى من المدنيين.

وعقب تفشي كورونا في اليمن قال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي: "يجب إعادة تقييم المساعدات الإنسانية الأمريكية لضمان توفير أقصى قدر من المساعدة لدعم الإجراءات المضادة لفيروس كورونا الفعالة في جميع أنحاء اليمن".

وحملت الرسالة الإدارة الأمريكية مسؤولية التأكد من أن دولارات دافع الضرائب الأمريكية تفيد المدنيين اليمنيين وليس مسلحي الحوثيين أو شركائهم.

وبحسب رسالة أعضاء مجلس الشيوخ فإن تعليق المساعدات الذي قدمته الإدارة أثار أسئلة أكثر مما أجاب، ووضع اليمن يعتبر حرجا، مؤكدة أن ثلثي البلد يفتقرون إلى الوصول الكافي للمياه النظيفة والصرف الصحي والملايين يعيشون على حافة المجاعة.

يقول مجلس الشيوخ: "بالنظر إلى إلحاح الأزمة التي تواجه اليمن، نطلب توضيحا فوريا من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن المساعدات الأمريكية لليمن".

تضيف الرسالة "من المحتمل أن يكون تأثير كورونا كارثيًا بشكل خاص في اليمن نظرًا للتدهور والضرر الذي لحق بخمس سنوات من الحرب على النظام الصحي في البلاد والذي حسب تقديرات الأمم المتحدة تعمل بنسبة 50 في المئة فقط".

وتابع أعضاء مجلس الشيوخ "نحن ندرك التحدي الذي يفرضه مضايقة الحوثيين لجهود الإغاثة في اليمن، وهو العائق الذي أصبح أكثر ضررًا خلال جائحة فيروس كورونا، ويجب أن نضمن أن دولارات التنمية المقدمة لليمن تفيد فعليًا الأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدة ولا تُثري جماعة الحوثي أو شركائهم الذين يفرضون بإنتظام قيودًا غير مقبولة على تدابير المنطق السليم لتتبع وحساب الأموال والإمدادات".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست