يتقرر مستقبل الصراع اليمني على بعد 120 كيلومترا شرقي صنعاء في مدينة مأرب، وحتى الآن، تمكنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وبدعم من السعودية، من صد هجوم استمر عامين من جانب جماعة الحوثي، التي تنطلق من شمال البلاد وتهدف إلى السيطرة على عاصمة المحافظة الشرقية.

جاء هذا في تقرير للكاتبة: ماريك ترانسفيلد، طالبة دكتوراه في كلية برلين للدراسات العليا للثقافات والمجتمعات الإسلامية- جامعة، والزميلة السابقة في المعهد الألماني للدراسات وشؤون الأمن SWP،وترجمه للعربية "الموقع بوست".

وتواصل الكاتبة: يتمتع الحوثيون بميزة عسكرية، ولكن اعتبارًا من يناير 2022، يتم دفعهم في موضع صد من قبل ألوية العمالقة المدعوم من الإمارات، والذي يتقدم إلى محافظة مأرب من الجنوب.

إن السيناريوهات التي يمكن تصورها لمسار الصراع هي: 1) مفاوضات وقف إطلاق النار بعد دفاع ناجح عن مأرب.  2) سقوط عاصمة الإقليم كنقطة انطلاق لانتقال الصراع إلى الأجزاء الجنوبية من البلاد؛  أو 3) تقسيم الدولة عن طريق التفاوض بمشاركة الإمارات وإيران.

وعلى هذه الخلفية، يجب على ألمانيا وشركائها الأوروبيين دعم محاولات القوى الإقليمية للتقارب والبدء في مناقشة آفاق سياسية جديدة لمستقبل اليمن مع المجتمع المدني وأطراف النزاع.

وسيؤدي فقدان مأرب، عاصمة المحافظة الغنية بالنفط التي تحمل الاسم نفسه، إلى إضعاف الحكومة اليمنية إلى حد كبير في عهد الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي. وبعد ما يقرب من سبع سنوات من الحرب، أصبحت مأرب الآن أهم معاقلها. وعلى الرغم من دعم التحالف العسكري بقيادة السعودية، فقدت الحكومة سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي الوطنية ولم تتمكن من استعادة العاصمة صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر 2014.

والمتمردون الحوثيون، ينحدرون في الأصل من المنطقة الشمالية من صعدة، على الحدود مع المملكة العربية السعودية. ومنذ تشكيل الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، عملت الجماعة بصفتها سلطة الأمر الواقع في شمال غرب البلاد المكتظ بالسكان. وفي مارس 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات بالفعل في الصراع لدعم حكومة هادي المعترف بها دوليًا.

وكان الدافع وراء الرياض هو الخوف من أن تتمكن إيران من زيادة نفوذها في شبه الجزيرة العربية إذا ازدادت قوة الحوثيين. ومن أجل التوسط بين أطراف النزاع، تم تعيين هانز غروندبرج، المبعوث الخاص الرابع للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)، في أغسطس 2021.

ولكن حتى الآن، لم تنجح بعثة الأمم المتحدة ولا التحالف العسكري العربي في تحقيق الأهداف المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وهي انسحاب الحوثيين من الأراضي التي احتلوها منذ عام 2014، وإعادة الأسلحة المسروقة من مخزون الدولة واستعادة الحكومة المعترف بها دوليًا في العاصمة. وبالنسبة للرياض، أصبحت الحرب عبئًا متزايدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام الحوثيين للصواريخ والطائرات بدون طيار لمهاجمة أهداف استراتيجية في السعودية، مثل المطارات ومصافي النفط.

علاوة على ذلك، فإن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها التحالف أضرت بشكل كبير بسمعة المملكة الدولية. وبدلاً من كبح جماح النفوذ الإيراني، أدى التدخل العسكري في الواقع إلى تكثيف العلاقة بين الحوثيين وطهران.

ويضيف التقرير: على الرغم من أن الحكومة السعودية قد أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أنها تبحث عن مخرج من الحرب، فإن الانسحاب دون اتفاق سيكون بمثابة إحراج سياسي وسيزيد من تعريض الأمن الداخلي للمملكة للخطر، حيث لا يمكن استبعاد استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون. ولم يتم الوفاء بوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير 2021 بإنهاء الصراع من خلال هجوم دبلوماسي.

حيث رفض الحوثيون المقترحات التي قدمها المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ والحكومة السعودية في مارس 2021. وبعيدًا عن إنهاء الصراع، شجعت السياسة الأمريكية الحوثيين فعليًا في عملهم العسكري: أولاً في فبراير 2021 بسحب بايدن تصنيف الرئيس السابق دونالد ترامب الحوثيين كمنظمة إرهابية؛  ثم انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مما سمح لطالبان بإقالة الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليًا، وهو عمل اعتبره الحوثيون سابقة.

ووصل هجوم الحوثيين ذروته الأولية في خريف 2021 عندما بدأ المتمردون في محاصرة مأرب من الشمال والغرب والجنوب، وسيطروا على أجزاء من محافظة شبوة الجنوبية الغنية بالنفط. وبمجرد أن طرد ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات الحوثيين من المحافظة وتقدموا شمالاً إلى محافظة مأرب، خشي المتمردون من خسارة ميزتهم على الجبهات. ونظرًا لأن الجهة التي تسيطر على مأرب سيكون لها اليد العليا في المفاوضات، فقد اشتد السباق على المدينة. وعلى هذه الخلفية، تظهر ثلاثة سيناريوهات للمسار المستقبلي للصراع، ولكل منها احتمالية مختلفة لحدوثها.

السيناريو الأول: مفاوضات بين الحوثيين وحكومة هادي

لا يهتم الحوثيون كثيرًا بالدخول في مفاوضات على قدم المساواة مع الآخرين طالما لديهم ميزة عسكرية. كان الاتفاق الأخير مع حكومة هادي بوساطة الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 ممكنًا فقط لأن الحوثيين في ذلك الوقت كانوا في موقع دفاعي في ساحة المعركة وكانوا يعتقدون أنهم يمكن أن يستفيدوا من المفاوضات.

بعد كل شيء، منع الاتفاق توغل قوات التحالف في مدينة الحديدة الساحلية ذات الأهمية الجيواستراتيجية. ولذلك فإن الشرط الأساسي لاستئناف محادثات السلام هو حدوث تحول واضح في الميزان العسكري لصالح القوات الحكومية. وفي هذا السياق، حاول طارق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي قُتل على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، توحيد التحالف المناهض للحوثيين. ويقود القوات المشتركة المنتشرة في الجنوب الغربي- وهو اتحاد فضفاض من الجماعات المسلحة المختلفة المدعومة من الإمارات، بما في ذلك ألوية العمالقة بقيادة السلفيين.

وبعد إعادة انتشار الألوية البالغ قوامها 15 ألف فرد في شبوة، انقلب المد ضد الحوثيين. وبهذا التقدم، أوضح التحالف أنه ليس على استعداد للتخلي عن مأرب طالما لا يوجد اتفاق مع الحوثيين أو حلفائهم في طهران. وعلى الرغم من المشاركة المتزايدة للتحالف العربي، فإن التزامه المتوسط ​​والطويل الأمد بالتحالف المناهض للحوثيين لا يزال محل شك.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قلصت السعودية بشكل كبير مشاركتها في اليمن. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الضربات الجوية مؤخرًا، يشير مشروع بيانات اليمن إلى أن كثافة الضربات الجوية السعودية قد انخفضت بشكل حاد منذ عام 2018، كما انخفض الدعم المالي بشكل كبير: منذ عام 2020، لم يدفع السعوديون رواتب الحكومة اليمنية أو قواتها. ولا تدعم الإمارات الحكومة بالنظر إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، الناشطة في اليمن في شكل حزب الإصلاح، تشكل العمود الفقري للحكومة المعترف بها دولياً، لا سيما في مأرب. وفي الوقت نفسه، ابتعدت الإمارات حتى وقت قريب عن المواجهات المباشرة مع الحوثيين.

وبدون استمرار الدعم العسكري والمالي والسياسي من كل من السعودية والإمارات، فمن غير المرجح أن يتحول التوازن العسكري بطريقة كبيرة بما يكفي لتمكين حل مستدام للصراع. وبعد وقف إطلاق النار، من غير المرجح أن توافق أطراف النزاع على تقاسم السلطة.

ويرجع ذلك، من ناحية، إلى عدم رغبة الحوثيين في تقديم تنازلات. لقد وافقوا على اتفاقيات في الماضي لكنهم فشلوا في احترامها. ومن ناحية أخرى، يرجع ذلك إلى الإطار التفاوضي الخاطئ للأمم المتحدة، التي أساءت فهم الحرب على أنها صراع بين طرفين وبالتالي أهملت الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية.

الأمر الأكثر إشكالية هو أن نهج الأمم المتحدة، من ناحية، يقلل من أهمية موقع القوة للحوثيين، ومن ناحية أخرى، يبالغ في تقدير استعدادهم للتخلي عن المكاسب العسكرية مقابل المشاركة السياسية في حكومة هادي.

السيناريو الثاني: انتصار الحوثيين في مأرب كبداية لمواجهة جديدة بين الشمال والجنوب

ويواصل التقرير: من شأن استيلاء الحوثيين على مأرب أن يغير بشكل حاسم ديناميكيات الصراع اليمني.  ونظرًا لأن مأرب هي أهم معقل لحكومة هادي، فإن خسارة المدينة سترسل صدمة عبر مناطق سيطرة الحكومة الهشة الأخرى وتؤدي إلى الانهيار التدريجي لإدارة هادي.

وعلى الرغم من أن المناطق الواقعة خارج أراضي الحوثيين تخضع اسمياً لسيطرة حكومة هادي، إلا أن الكثير منها يخضع في الواقع لسيطرة جماعات مسلحة أخرى، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي أو القوات المشتركة. وكانت الفروق بين مقاربات وأهداف التدخلات السعودية والإماراتية في اليمن من الأسباب الرئيسية للتشرذم. بينما كانت أولوية الرياض هي صد الحوثيين، وبالتالي نفوذ إيران على اليمن، كانت سياسة الإمارات تهدف إلى السيطرة على الطرق البحرية في البحر الأحمر والبحر العربي واحتواء حزب الإصلاح.

ونظرًا لأن جيش الحكومة يتكون إلى حد كبير من قوات حزب الإصلاح، فقد دعمت الإمارات مجموعات مسلحة أخرى بدلاً من ذلك. وهؤلاء مرتبطون بالحكومة لكنهم في النهاية يسعون وراء مصالحهم الخاصة، وهو واقع أدى إلى انقسام التحالف المناهض للحوثيين. وعلى سبيل المثال، قاتل أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في الأصل إلى جانب الحكومة، ولكن- بدافع الرغبة في قيادة الجنوب إلى الاستقلال وبدعم من الإمارات- انفصلوا بشكل متزايد عن التحالف. وفي أغسطس 2019، طرد مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة هادي من العاصمة الانتقالية عدن.

ويهدف اتفاق توسطت فيه السعودية في نوفمبر 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى رأب الصدع، ومع ذلك، لم يتم تنفيذه بالكامل بعد. واليوم، يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي كشبه حكومة في عدن وحولها.

وفي محافظة شبوة الجنوبية الغنية بالنفط والغاز، أطاحت القوات المدعومة من الإمارات بحزب الإصلاح من الحكومة المحلية في ديسمبر 2021، وعينت محافظًا أكثر انسجامًا مع مصالح الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي. وعلى الساحل الغربي لليمن، تدعم الإمارات القوات المشتركة بقيادة طارق صالح. وتعز، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في غرب البلاد ومركز اقتصادي مهم، تخضع رسميًا لسيطرة الحكومة، لكن حزب الإصلاح يحكمها سياسيًا وعسكريًا. وفي المقابل، في تنافس مع القوات الحكومية، تحتفظ الإمارات بوحدات النخبة الخاصة بها في حضرموت.

وفي حال الانتصار في مأرب، فمن غير المرجح أن يكون الحوثيون راضين عن شمال اليمن وحده، وبالتالي سيطالبون بكامل الأراضي الوطنية. وهكذا، بعد انهيار الحكومة، سيستمر القتال على الأراضي بين الحوثيين من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة والجماعات المسلحة الأخرى من جهة أخرى.

وفي أواخر عام 2021، كان الحوثيون قادرين بالفعل على الاستيلاء على أجزاء من شبوة، مما أثار مخاوف من أن المتمردين قد يتقدمون أكثر نحو حضرموت الغنية بالموارد. وسيحاولون بالتأكيد الاستيلاء على مدينة تعز التي حاصروها بالفعل.

في البداية، كان هجوم الحوثيين من الشمال سيوحد خصومهم. ومع ذلك، من المتوقع على المدى المتوسط ​​والطويل، مزيد من التشرذم في التحالف المناهض للحوثيين. وفي تعز، على سبيل المثال، بدأت القوات المشتركة المدعومة من الإمارات بالفعل بالتسلل التدريجي إلى المدينة في عام 2019 لمواجهة هيمنة حزب الإصلاح. وفي حين أن القوات المشتركة لا تزال موالية لهادي اليوم، في حالة هزيمة الحكومة في مأرب، فإنها ستصطف بشكل وثيق مع الإمارات، مما قد يؤدي إلى صراع مفتوح مع حزب الإصلاح. وعلاوة على ذلك، قد يميل طارق صالح إلى تولي المناصب التي تشغلها حكومة هادي، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى صراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأخيرًا، نظرًا لأن الإمارات لديها مصالح في الجنوب، فإن تقدم الحوثيين إلى المنطقة الجنوبية يمكن أن يؤدي إلى زيادة المشاركة العسكرية الإماراتية واستمرار الهجمات عبر الحدود. كما أن هجمات الطائرات بدون طيار التي شنها الحوثيون في يناير 2022 على أبوظبي استفزتها انتصارات التحالف الحالي، وتهدف إلى تذكير الإمارات بما هو على المحك إذا تحدوا سيطرة الحوثيين.

السيناريو الثالث: التقسيم التفاوضي للبلد، مع مأرب كورقة مساومة

في هذا السيناريو، سيتفاوض الحوثيون مباشرة مع القوى الإقليمية على حل من شأنه أن يحافظ على الوضع الراهن ويقسم البلاد إلى جزء شمالي وجزء جنوبي أو أكثر. وهنا، ستلعب الإمارات دورًا رئيسيًا، وهي مهتمة بالحفاظ على نفوذها في جنوب اليمن. وتمارس الإما_رات بالفعل سيطرة فعلية على ميناء عدن ومضيق باب المندب وجزيرة سقطرى قبالة القرن الأفريقي.

وفي الوقت نفسه، يمكنهم استخدام شركائهم المحليين لإضعاف حزب الإصلاح، وربما حتى دعم الجماعات الموالية لهم في تولي المناصب التي كان حزب الإصلاح يشغلها سابقًا. لن يؤدي ذلك إلى إضعاف حكومة هادي فقط، مما يساهم في انهيارها التدريجي، بل يمهد الطريق أيضًا لمحادثات مباشرة.

وبعد أن علمت الإمارات بنقاط ضعفها في عام 2019 عندما تعرضت ناقلات النفط للهجوم في مياهها الإقليمية، وضعت نصب عينيها تسهيل علاقتها مع طهران. وكإجراء لبناء الثقة، سحبت قواتها تدريجياً من اليمن، لا سيما من المنطقة المحيطة بميناء الحديدة. ثم استولى الحوثيون على هذه المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية بالكامل في نوفمبر 2021. ولتجنب المزيد من الهجمات عبر الحدود، ستحتاج الإمارات إلى التوقف عن تحدي الحوثيين عسكريًا.

ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مناطق نفوذها بشكل دائم في جنوب اليمن، ستحتاج الإمارات إلى احتواء الحوثيين في الشمال من خلال مزيج من القوة العسكرية والمفاوضات.

وفي هذا السيناريو، تُخضع الحكومة السعودية إجراءاتها العسكرية والدبلوماسية لدولة الإمارات، لأنها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد مصالحها باستراتيجيتها الخاصة. وكان نجاح شبوة في ديسمبر 2021 عرضًا نادرًا لوحدة التحالف المناهض للحوثيين: شنت القوات المدعومة من الإمارات، بدعم جوي سعودي، هجومًا ضد الحوثيين، لتعويض الأرض المفقودة والتقدم نحو مأرب ممكنًا. بينما أظهرت الإمارات في الماضي القليل من الاهتمام بمأرب، فإن تأمين المدينة الغنية بالنفط من هجوم الحوثيين قد يسمح للإمارات ليس فقط بتولي موقف أقوى في المحادثات المحتملة، ولكن أيضًا يضعف حزب الإصلاح في المدينة.

في هذا السيناريو، من المرجح أن ترتبط محادثات السلام بالمفاوضات المباشرة بين المملكتين الخليجيتين والحوثيين التي سهلت عمان في الماضي. وعلى عكس عملية السلام في الأمم المتحدة، أخذ هذا المسار الموازي في الاعتبار بجدية شبكة المصالح وتوازن القوى للفاعلين المحليين والإقليميين. ومع ذلك، فقد ثبت أن كبح الطموحات العسكرية للحوثيين من خلال المفاوضات أمر صعب، وستحتاج كل من السعودية والإمارات إلى كسب نفوذ على المتمردين حتى تنجح المحادثات.

وبينما ستحتاج دول الخليج إلى قبول حكم الحوثيين في شمال اليمن، فإنها ستطلب في المقابل ضمانات تضع حداً لأي تقدم عسكري إضافي داخل حدود اليمن أو الهجمات الصاروخية أو البرية عبر الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تصر السعودية على منطقة عازلة على طول حدودها مع اليمن. وتتطلب مثل هذه الضمانات نفوذ إيران البناء على الحوثيين واتفاق بين إيران والسعودية. ومع ذلك، لا يمكن توقع ذلك على المدى المتوسط ​​إلا إذا استمرت دول الخليج في التأثير على الحكومة في طهران بإجراءات بناء الثقة وإذا كانت المحادثات النووية الدولية مع إيران مثمرة.

الحوثيون من جانبهم سيطالبون بإنهاء الحصار الجوي والبري والبحري. ويمكنهم أيضًا المطالبة بالحق في تصدير النفط، لأن هذا ضروري للبقاء الاقتصادي لشمال اليمن. لهذا، سيطلب الحوثيون الوصول إلى حقول النفط في مأرب. قد تكون المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة بمثابة ورقة مساومة في مثل هذه المحادثات. وقد يكون تمكين البقاء الاقتصادي لأراضي الحوثيين هو النفوذ الوحيد لدول الخليج على المتمردين.

ومع ذلك، فإن المفاوضات بين دول الخليج والحوثيين لا يمكنها إلا إنهاء البعد الإقليمي للصراع. محليا، يمكن للمحادثات فقط الحفاظ على الوضع الراهن. بينما قد يأمل الحوثيون في أن يتم الاعتراف بهم كممثلين للشعب اليمني بأكمله، ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بكامل أراضي دولة اليمن الجنوبي المستقلة سابقًا. وستحتاج الإمارات إلى السماح للجهات الفاعلة المحلية في جنوب وغرب اليمن بحل توتراتها قبل المفاوضات المحتملة. وسيحتاج المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إحباطه، كما يتعين على المجموعات التي لا تشعر بأنها ممثلة فيه أن تشارك في المحادثات. وينطبق هذا أيضًا على القوات المشتركة ومجموعاتها الفرعية وممثلي محافظتي حضرموت والمهرة. وبالتالي، فإن استقرار البلاد لا يعتمد فقط على تصرفات الحوثيين، ولكن أيضًا على الإجماع السياسي للتحالف المتبقي المناهض للحوثيين.

خاتمة

واختتم التقرير: في حين أن حكومة هادي قد تسيطر على مدينة مأرب لبضعة أشهر أو حتى سنوات، فمن الصعب تخيل تحول في التوازن العسكري لصالح حكومة هادي يكون كبيرًا بما يكفي لقيادة مفاوضات ذات مغزى. ويعتمد احتمال حدوث السيناريو الثالث وإمكانية بدء إنهاء البعد الإقليمي للصراع على ما إذا كانت القوى الإقليمية السعودية والإمارات وإيران ستنخرط بشكل بناء.

لا يمكن أن يظهر نظام سياسي مستقر في اليمن إلا إذا تم تقليل تأثير الخلافات الإقليمية على الديناميكيات السياسية الداخلية، وبدء حوار عملي وهادف وشامل، لا يشمل فقط الأطراف اليمنية في الصراع ولكن أيضًا النساء والمجتمع المدني. وعلى هذه الخلفية، يجب على ألمانيا وشركائها الأوروبيين الاستمرار في دعم التقارب بين المملكة وإيران لتسهيل التوصل إلى حل تفاوضي للأبعاد الإقليمية والمحلية للصراع. كما يجب السعي إلى التعاون الوثيق مع عمان، حيث تحافظ مسقط على علاقات جيدة مع كلا البلدين.

وفي إطار بعثة الأمم المتحدة، يجب على برلين وبروكسل تعزيز نهج أكثر مرونة للمفاوضات. وعلى وجه الخصوص في حالة انهيار حكومة هادي والمحادثات المباشرة اللاحقة بين الحوثيين ودول الخليج، يجب على الأمم المتحدة الاستمرار في الدعوة إلى حل شامل وحوار سياسي داخل اليمن. ومن أجل دعم الأمم المتحدة في ذلك، يجب على الأوروبيين إشراك الإمارات وإيران لممارسة تأثير معتدل على حلفائهم المحليين. ويجب ألا تقدم الحكومة الألمانية أي تنازلات ملموسة للحوثيين- على سبيل المثال، الاعتراف بهم بموجب القانون الدولي- حتى يثبت المتمردون أنهم سيلتزمون أيضًا بالاتفاقيات.

يجب إدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف المحلية والإقليمية في النزاع بأقوى العبارات الممكنة. ومع وجود الجماعات المسلحة الجديدة في السلطة في اليمن وداعميها في المنطقة، ستستمر الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في التآكل. لقد تم تجاهل حقوق المرأة بشكل خاص من قبل جميع أطراف النزاع. ويقوم الحوثيون بقمع شخصيات المعارضة والصحفيين والأكاديميين. ويتم القبض عليهم أو اختطافهم أو إعدامهم علانية أو ببساطة قتلهم.

في الجنوب، ينشر المجلس الانتقالي الجنوبي خطابًا قوميًا يؤدي مرارًا وتكرارًا إلى العنف ضد اليمنيين الشماليين. وكثيرا ما يستهدف التحالف العربي المدنيين والبنية التحتية المدنية. وفي الآونة الأخيرة، في يناير 2022، قصفوا مركز احتجاز، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 100 من البالغين والأطفال المهاجرين. وعلى المستوى الدولي، يجب على ألمانيا بالتالي دعم مبادرة الحكومة الهولندية لاستئناف تقديم تقارير فريق الخبراء المعني باليمن في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن أجل إقامة حوار سياسي شامل في اليمن على المدى الطويل، يجب على ألمانيا وشركائها الأوروبيين مساعدة أطراف النزاع والمجتمع المدني اليمني على تطوير رؤى سياسية جديدة لدولة يمنية واحدة أو أكثر. ومناقشة واسعة حول كيفية إعادة ترتيب اليمن سياسيا لم تجر بعد. وهذا ضروري للغاية حتى يمكن للأفكار حول نظام سياسي شامل جديد أن تتدفق إلى المفاوضات.

ويمكن استخدام شبكات مؤسسة بيرغوف (برلين) ومركز الحوار الإنساني (جنيف) لهذا الغرض. وعلى نفس القدر من الأهمية، قد يكون النقاش القائم على استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام اليمنية حول مستقبل البلاد.

وإذا كان للسلام أن يدوم، فإن الأمر يتطلب الكثير من العمل، لا سيما على المستوى المحلي. وبسبب تجزئة الدولة القومية، فإن قدرًا كبيرًا من المسؤولية يقع بالفعل على عاتق السلطات المحلية؛ هذه المسؤولية ستزداد أكثر بعد انهيار الحكومة. وبناءً على ذلك، يتعين على ألمانيا بالتأكيد تعزيز علاقاتها مع الإدارات المحلية في إطار تحقيق الاستقرار والتعاون الإنمائي لدعمها في تقديم الخدمات العامة.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست