قالت صحيفة لاتريبون الفرنسية إن السعودية أجهضت صفقة لشراء أربع فرقاطات من طراز ميكو A200 بقيمة 2.2 مليار دولار كانت القاهرة قد وقعتها مع شركة صناعات بحرية ألمانية، بسبب تدهور العلاقات بين برلين والرياض على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
وأكدت الصحيفة أن سبب وقف هذه الصفقة -التي كان من ضمنها فرقاطة ستصنع في مصر- أن "السعودية التي تمول معظم المقتنيات العسكرية المصرية استعملت حق النقض ضد الصفقة" بحسب ما قالت الصحيفة.
 
وتضيف أن النتيجة هي أن مصر -بدون التمويل السعودي- غدت "ضحية" للتدهور الجديد في العلاقات بين برلين والرياض.
 
وقالت أيضا إن برلين والرياض كانتا تتفاوضان لإرساء نوع من التقارب بمجال صفقات التسلح، لكن الأخيرة لم تستسغ موقف المستشارة أنجيلا مركل من أزمة مقتل خاشقجي، حيث جمدت تصدير أي أسلحة جديدة للمملكة وأعادت النظر بصفقات سابقة.
 
وقالت ميركل في تصريح سابق "ينبغي أن نكون واضحين.. ما لم تحل الأزمة لن يكون هناك تصدير أسلحة للسعودية، أنا أؤكد ذلك بوضوح. من الضروري أن توضح المملكة ظروف هذا الحادث المريع، وما لم يتم ذلك فلن نصدر لها أي أسلحة".
 
ذات الموقف عبر عنه "رجل التقارب" بين برلين والرياض، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي قال إنه ما لم توضَح ظروف مقتل الصحفي "فلا أتصور إمكانية وجود قاعدة داخل الحكومة الألمانية داعمة لتصدير أي أسلحة للرياض".
 
وقبل مقتل خاشقجي، كان هناك توافق ألماني على عدم تصدير السلاح لأي دولة منخرطة في حرب اليمن، لكن حكومة ميركل التزمت بموجب "بند ثقة" بالصفقات التي وقعتها الحكومة السابقة، مما مكن للرياض من اقتناء أسلحة ألمانية بقيمة 474 مليون دولار، بينها رادارات وسفن للدوريات وقطع غيار.
 
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 أصبحت السعودية ثالث زبون للأسلحة الألمانية، بعد الجزائر والولايات المتحدة. إذ زودت المصانع الألمانية الرياض خلال هذه الفترة بمعدات عسكرية قيمتها 184 مليون دولار، مما يؤشر لعدم وجود وفاق تام داخل ألمانيا حول منع الصادرات للدول المشاركة بحرب اليمن.
 
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، احتدم النقاش داخل الحكومة حول مصير الصفقات التي تم توقيعها مع الرياض ولم يتم تنفيذها، إلا أنه لم يؤد لنتيجة حاسمة، رغم أن 65% من الألمان يرون ضرورة وقف تصدير السلاح للسعودية، حسب استطلاع رأي لصحيفة "دي فيلت".