رفضت عائلة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، التي توفيت بعد توقيفها في مركز لشرطة الأخلاق، تقرير الطب الشرعي، المتعلق بسبب وفاتها، والذي أكد أن الوفاة حدثت بسبب وضعها الصحي، وليس نتيجة تلقي ضربات.
وقالت هيئة الطب العدلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إن وفاة أميني سببها تداعيات حالة مرضية قديمة وليس "ضربات" على أعضاء حيوية.
لكن فريق المحامين الموكل من العائلة "رفض تقرير الطب الشرعي"، وفق ما نقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن المحامي صالح نيكبخت، وأضاف أن فريق الدفاع طلب "إعادة مراجعة أسباب الوفاة عبر لجنة أخرى تضم أطباء" تثق بهم عائلة أميني.
وسبق لوالد مهسا، أمجد، أن أكد لوكالة "فارس" في 19 أيلول/ سبتمبر، أن صحة ابنته كانت "مثالية".
وأبلغ المحامي وكالة "إيسنا" الإيرانية الشهر الماضي، أن العائلة تقدمت بشكوى ضد عناصر الشرطة الذين أوقفوا أميني في طهران، وطالبت بإجراء "تحقيق مفصّل عن كيفية حصول الاعتقال حتى نقل مهسا إلى المستشفى".
وجدد نيكبخت التشديد على ضرورة توضيح كل الظروف المحيطة بالتوقيف.
ونقلت عنه "اعتماد" اليوم قوله إنه "من دون توضيح مسار التحقيق ودور الشخص أو الأشخاص الضالعين في نقل مهسا إلى مركز شرطة الأخلاق، فلن يكون ممكنا الدفاع عن حقوق العائلة وإزالة الغموض بشأن سبب الوفاة".
ونشرت وسائل إعلام إيرانية في الآونة الماضية، شريطا قالت إنه من كاميرات مراقبة مركز الشرطة حيث نقلت أميني.
وظهرت الشابة وهي تترجل من حافلة صغيرة لشرطة الأخلاق، وبدت في جزء آخر وهي تتحدث إلى أحد العناصر في المركز، قبل أن تسقط أرضا، وفي مراحل لاحقة، ظهر مسعفون يعملون على إنعاشها، قبل أن يتم نقلها على حمالة إلى سيارة إسعاف، ومنها إلى المستشفى حيث رقدت في غيبوبة.
وأكد نيكبخت أن النيابة العامة وعدت "بأن فريقا طبيا تسميه العائلة، سيكون على اطلاع على مسار التحقيق".
واقترح فريق الدفاع، وفق نيكبخت، أن يختار القضاء الإيراني أطباء أعصاب وجراحة أعصاب، وقلب، ومتخصصين في الطب النفسي "من أصل لائحة من عشر أطباء ترشحهم عائلة أميني".
وكان تقرير الطب العدلي أكد أنه "على الرغم من نقلها إلى مستشفى كسرى وجهود الطاقم الطبي، فقد توفيت المريضة في 16 أيلول/ سبتمبر بعد فشل العديد من أعضاء الجسم جراء نقص الأكسجة".
