اتهم الادعاء الأمريكي، الثلاثاء، توم باراك، الذي كان أحد جامعي التبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باستغلال علاقته بالرئيس آنذاك للحصول على استثمارات من دولة الإمارات، وقال إن الأخيرة فتحت خزائنها له.

واتهم مدعون اتحاديون في بروكلين العام الماضي باراك، الذي كان أيضا مديرا تنفيذيا لإحدى شركات الاستثمار المباشر، بأنه استخدم نفوذه في حملة ترامب وإدارته لتعزيز مصالح الإمارات، دون إخطار وزير العدل الأمريكي، حسبما يقتضي القانون.

ويقول المدعون إن أبوظبي استثمرت بعد ذلك 374 مليون دولار من صناديق ثروتها السيادية مع باراك.

وقال ريان هاريس، وهو أحد مساعدي الادعاء العام الأمريكي، أمام هيئة المحلفين الثلاثاء خلال جلسة مرافعات ختامية في محاكمة باراك كعميل لجهة أجنبية، إن "السيد باراك قايض نفوذه السياسي بعلاقة (عمل) طويلة الأجل مع مسؤولين إماراتيين كبار يسيطرون على ثروة نفطية هائلة". 

وأضاف: "في المقابل، فتحت الإمارات خزائنها له".

ودفع باراك (75 عاما)، الرئيس السابق للجنة تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، بأنه غير مذنب. وقال إن معاملاته مع المسؤولين في الشرق الأوسط كانت في إطار عمله في إدارة شركة كولوني كابيتال للاستثمار المباشر، المعروفة الآن باسم ديجيتال بريدج.

وفي مرافعته الختامية، قال راندال جاكسون، محامي باراك، إنه "لا يوجد شيء شائن" بشأن معاملات باراك مع المسؤولين الإماراتيين، الذين كان العديد منهم يتمتع بسلطات على الشؤون السياسية والمالية.
 

وقال جاكسون: "من الطبيعي تماما في مجال الأعمال أن تحاول شركة ما تلبية اهتماماتك التجارية، بالإضافة إلى اهتماماتك السياسية".

وخلال المحاكمة المستمرة منذ ستة أسابيع، عرض المدعون الاتحاديون على المحلفين مئات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني بين باراك ومساعده السابق، والمتهم الآخر ماثيو جرايمس، ورجل أعمال يدعى راشد المالك يقول المدعون إنه عمل وسيطا بين الاثنين والمسؤولين الإماراتيين.

ودفع جرايمس بأنه غير مذنب، في حين لا يزال المالك طليقا.

وقال هاريس، الثلاثاء، إن باراك نقل "معلومات داخلية" حول السياسة الخارجية الأمريكية إلى المسؤولين الإماراتيين، وحصل على معلومات من الإمارات حول ما يجب أن يقوله عن الشرق الأوسط في المقابلات التلفزيونية ومقالات الرأي.

لكن باراك في شهادته، الأسبوع الماضي، قال إنه لم يوافق قط على التصرف وفقا لتوجيهات أبوظبي أو سيطرتها. كما أشار إلى دعمه لقطر، التي كانت خصما للإمارات خلال حصار جيرانها لها عام 2017، كدليل على أنه لا يروج لمصالح الإمارات.

وقال جاكسون إن استثمارات الإمارات مع كولوني بلغت أقل من نصف بالمئة من الميزانية العمومية للشركة، وإن الصناديق القطرية استثمرت أكثر من ذلك.

وأضاف جاكسون: "هل يُعقل أن يكون توم عميلا لدولة الإمارات، فيحصل على المزيد من الاستثمارات من قطر؟".
وكان القاضي بريان كوجان، الذي يشرف على محاكمة توم باراك، قال للمحامين في المحكمة، الاثنين إنه قد يسقط بعض التهم.

يذكر أن باراك ابن لوالدين مهاجرين من لبنان، وصنع ثروته من أعمال بالقطاع العقاري، وبدأت صداقته مع ترامب في الثمانينيات، وذلك بعد محادثات حول ملكية فندق.

ووفقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، فإن دور باراك كان محاولة التأثير على سياسات ترامب والحكومة الأمريكية حينها، وذلك في الفترة ما بين نيسان/ أبريل 2016 والشهر نفسه من عام 2018.