تجددت الاتهامات لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بتجاهل مشكلة الإسلاموفوبيا، سواء كان في صفوف الحزب أو في المجتمع البريطاني بشكل عام. وهذه المرة جاءت الاتهامات من حزب العمال المعارض.

وفي هذا السياق، كتبت رئيسة حزب العمال، أنيليس دودز، إلى نظيرها في حزب المحافظين، نديم زهاوي، بالتزامن مع شهر التوعية بالإسلاموفوبيا، مطالبة إياه باتخاذ إجراءات.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، فإن الإحصائيات تشير إلى تزايد جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين.

وقالت دودز في رسالتها: "إنها مثيرة للقلق العميق، ما يدعوني لإثارة قضية الإسلاموفوبيا مباشرة مع رئيس حزب المحافظين".

وأضافت: "وحيث إن جرائم الكراهية المعادية للمسلمين في تصاعد، فإن المحافظين بحاجة لإظهار أنهم جادون في معالجة هذه الكراهية المتنامية في كل من المجتمع وداخل حزبهم (المحافظين). إنكار القضية ببساطة ليس جيدا".

ودعت المسؤولة في حزب العمال نظيرها في حزب المحافظين لتنفيذ توصيات "تحقيق سينغ" حول الإسلاموفوبيا في الحزب بشكل كامل، وتأكيد ما إذا كان الحزب سيتبنى تعريف الإسلاموفوبيا الذي تبنته لجنة برلمانية تضم جميع الأحزاب، لإنهاء "الممارسة الغريبة في رفض استخدام التسمية".

وكان رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، قد عين سواران سينغ للتحقيق في العنصرية بشكل عام داخل حزب المحافظين. ورغم نفي تقرير سينغ وجود عنصرية مؤسسية داخل الحزب، إلا أنه أشار إلى وجود شكاوى من العنصرية ومعاداة المسلمين من جانب أعضاء مسلمين في الحزب.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين ارتفعت بنسبة 28 في المئة خلال السنة الماضية، لتسجل 42 في المئة من مجمل جرائم الكراهية الدينية، ليشكل المسلمون أكبر فئة مستهدفة بجرائم الكراهية خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت الصحيفة قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن وزير المجتمعات الجديد مايكل غوف، المحسوب على تيار اليمين في الحزب، يرفض تبني تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، حيث تخلى عن وعد أطلقته حكومة جونسون قبل ثلاث سنوات بهذا الصدد.

بل إن غوف سبق أن أصرح بأنه سيسعى لمواجهة "الإسلام السياسي"، الذي وصفه بـ"الفيروس".

ونفى أن يكون معاديا للإسلام، وقال إن هناك "مقاومة" داخل الحكومة للتعريف؛ بسبب "الرغبة في عدم الإساءة".

وبحسب التعريف الذي تبنته اللجنة متعددة الأحزاب للمسلمين البريطانيين عام 2018، فإن مصطلح الإسلاموفوبيا يشير إلى "نوع من العنصرية يستهدف التعبير عن الهوية المسلمة". لكن حزب المحافظين بمفرده رفض هذا التعريف، الذي وصفه غوف بأنه "كلام فارغ". وسبق أن تذرع غوف بحرية التعبير لرفض اعتماد تعريف محدد للإسلاموفوبيا.

وعينت الحكومة عاصم قاري مستشارا، لتقديم تعريف للإسلاموفوبيا، قبل يوم من تولي جونسون رئاسة الوزراء في تموز/ يوليو 2019، إلا أن المستشار أخبر الصحيفة في مطلع هذا العام بأن العملية "لم تبدأ فعلا" منذ ذلك الحين، قبل أن يتم عزله في حزيران/ يونيو الماضي.

وبرزت عدة شكاوى من شخصيات مسلمة في الحزب، بينها النائبة نصرت غني، التي اتهمت المسؤول في الحزب مارك سبنسر بأنه أبلغها باستبعادها من تشكيلة وزارية في عهد جونسون؛ لأن هويتها الدينية تثير عدم الارتياح بين زملائها. ورغم إعلان الحزب عن فتح تحقيق، إلا أن القضية ما زالت متوقفة. 

وسبق أن وصف زهاوي الاتهامات بالإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين بأنها "جدية للغاية"، لكنه قال إنها ليست "منتشرة على نطاق واسع"، وإنه لم يلحظ وجود "عنصرية مؤسسية" في الحزب.