تتجه حركة طالبان في أفغانستان نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على مرتكبي بعض الجرائم في البلاد، وفق تقرير ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأصدر زعيم طالبان الملا "هبة الله آخند زاده" أوامره للقضاة في أفغانستان بفرض عقوبات على جرائم بعينها، وفقا للشريعة الإسلامية، وفقا لما ذكره مقربون منه.
وقال متحدث باسم "آخند زاده"، الأحد، إن جرائم كالسرقة، والاختطاف وإثارة الفِتن يجب أن يُعاقَب مرتكبوها طبقا لتفسير الجماعة لقانون الشريعة الإسلامية.
وقال القائد الأعلى لطالبان إنه على القضاة أن يعاقبوا المجرمين طبقا للشريعة الإسلامية إذا كان في الجريمة المقترفة انتهاك لقوانين تلك الشريعة.
وذكر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الأمر "الإلزامي" صدر عقب لقاء جمع بين "الملا آخند زاده" وجماعة من القضاة.
وقال مجاهد، في تغريدة على حسابه بتويتر، نقلا عن قول آخند زاده: "افحصوا بعناية ملفات اللصوص، والسارقين ومثيري الفتن".
إلى ذلك، لم تصدر جماعة طالبان تفصيلا محددا للجرائم والعقوبات.
وقال زعيم ديني أفغاني لـ"بي بي سي" إن: "العقوبات طبقا للشريعة الإسلامية قد تشتمل على حالات القصاص والجلد العلني، فضلا عن عقوبة الرجم حتى الموت".
وفور عودتها للسلطة في البلاد العام الماضي، تعهدت الحركة بأن تنتهج مسلكا أكثر اعتدالا.
وتواجه طالبان اتهامات بانتهاج مسلك قمعي ضد الحريات بشكل عام، ولا سيما تلك المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق معارضيها، وحقوق النساء، فضلا عن الصحفيين، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
وبعد سيطرة طالبان على البلاد في صيف 2021، تدنّى مستوى العنف في عموم أفغانستان منذ انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد 20 عاما من الحرب.
وفي أيار/مايو الماضي، صدرت أوامر بارتداء النساء للحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.
وكانت الجماعة تعهدت بألا يكون هناك قمع وحشي للنساء على غرار ما كان سائدا إبان فترتها الأولى في الحكم والتي امتدت بين عامي 1996 و2001، لكن نحو نصف سكان البلاد يواجهون قيودا شديدة على ما يمكنهم القيام به.
وتخضع أصول أفغانية تقدر بمليارات الدولارات للتجميد في الخارج، حيث ينتظر المجتمع الدولي من طالبان الوفاء بتعهدات قطعتها الجماعة على نفسها على صعيد الأمن، وأسلوب الحكم، وحقوق الإنسان.
