أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، فشل التوصل إلى اتفاق لتخفيف التوتر بين كوسوفو وصربيا، في أعقاب التصعيد بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح صحفي الإثنين، عقب الاجتماع الطارئ مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، في بروكسل لخفض التوتر بين البلدين حول أزمة بطاقات الهوية ولوحات تسجيل المركبات.
وقال بوريل: "فشل اجتماع اليوم وتصاعد التوترات والعنف المحتمل هو مسؤولية الجانبين. طرحنا اقتراحًا قبله الرئيس فوتشيتش، ولم يقبله رئيس الوزراء كورتي".
وأوضح أنه سيبلغ دول الاتحاد الأوروبي بشأن المواقف غير البناءة للأطراف وعلى وجه الخصوص عدم امتثال كوسوفو للقوانين الدولية.
وأضاف: "جذور المشكلة تتجاوز بكثير لوحات الترخيص. أوضحت للجانبين أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، يجب أن تنتهي هذه الحلقة المفرغة للأزمات".
يعد إعلان استقلال كوسوفو في العام 2008 المصدر الرئيسي للتوتر، علما بأن بلغراد لا تعترف به وتشجّع الأقلية الصربية على التمسك بوفائها لصربيا.
والسبت قرر صرب شمال كوسوفو الاستقالة من عملهم في مؤسسات الحكومة في كوسوفو احتجاجا على تنفيذ قرار بريشتينا منع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.
واتخذت بريشتينا قرارا دخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، يلزم عشرة آلاف من صرب كوسوفو الذين تحمل سياراتهم لوحات تسجيل عليها دمغة صربية، استبدالها بلوحات جمهورية كوسوفو. وتسعى بريشتينا إلى إنجاز عملية استبدال اللوحات بحلول نيسان/أبريل.
وتشتمل الخطة التدريجية على تحذيرات وغرامات وفي نهاية المطاف منع عبور السيارات المخالفة للتدبير. وأثار السجال القائم قلق الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بوساطة في محادثات تطبيع العلاقات بين البلدين.
وتصاعد التوتر نهاية تموز/ يوليو بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لشهر بغية تهدئة الوضع.
ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.
وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.
