نفى وزير الثقافة مروان دماج رفع أي مذكرة لرئاسة الجمهورية تتضمن طلب قائد كائب أبو العباس في تعز مبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي مقابل الإفراج عن الآثار التي بحوزته في مدينة تعز، مؤكدا بأن الموضوع أغلق في حينه.

وقال دماج في تعقيب على ما نشره الموقع بوست بخصوص الآثار في اليمن إن جميع ما فقد في متاحف تعز وأبين وعدن ومناطق أخرى تم إعداد قائمة وطنية بها وإرسالها للجنة العقوبات بمجلس الأمن، بالإضافة إلى نقل معظم مقتنيات متحف زنجبار إلى خزائن البنك المركزي بعدن، ونقل مئات القطع الخاصة بمتحف تعز إلى خزائن البنك بالتعاون بين الوزارة والسلطة المحلية واللجنة كانت برئاسة وكيل المحافظة عبد القوي المخلافي.

وعن الآثار التي عثر عليها في متحف تعز اليوم أفاد دماج بأنه تم تشكيل لجنة الجرد من وكيل المحافظة رئيسا وعضوية الشؤون القانونية والأمن القومي والأمن السياسي والآثاريين الاختصاصيين، بالإضافة لرئيس الهيئة العامة للآثار في عدن.

وأوضح بأن الوزارة بعد الانتهاء من عملية الجرد والتحريز ستبدأ مرحلة المراجعة وفق السجلات التي تم الحصول عليها من إدارة المتاحف بصنعاء، مضيفا بالقول: "وسنعرف بالضبط ما فقدناه وما تم الحفاظ عليه وما تعرض للتلف".

وقال وزير الثقافة للموقع بوست إن الوزارة ستخاطب لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول القطع المفقودة وتتبع ملف تهريب الآثار في اليمن، موضحا بأن اللجنة تعمل مع الوزارة في هذا الجانب، كما قامت الوزارة بتكليف مختصين لمتابعة تهريب قطع أثرية مهمة في فرنسا، مردفا بالقول: "نعمل مع السلطات الفرنسية على استكمال التحقييقات بشانها لاستعادتها".

وكشف دماج عن استعادة 56 قطعة أثرية مهمة جدا من سلطنة عمان، وتحريز مجموعة قطع أثرية وصفها بالقيمة والنادرة جدا في سويسرا، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليها إلى حين طلبها من الوزارة.

وأكد دماج أن العمل جار مع السلطات الأمريكية لإصدار قرار بمنع تداول الآثار اليمنية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى صدور البيان الأول بالآثار اليمنية المفقودة والذي رصد مئات القطع بصورها ومواصفاتها.

وجدد دماج التذكير بالتوقيع وإقرار معاهدة اليونسكو الخاصة بالآثار التي جرى إهمال التوقيع عليها في اليمن منذ العام 1970.

وكان الموقع بوست نشر مساء اليوم تقريرا عن الآثار، وورد فيه أن وزير الثقافة التقى أبو العباس في تعز وبحث معه استعادة الآثار التي بحوزته، وطلب الأخير مبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي للإفراج عنها، وأن الوزير رفع مذكرة بذلك إلى رئاسة الجمهورية ولم يتلقّ أي رد.