تراجعت خدمات الإنترنت في اليمن بشكل كبير منذ سيطرة الحوثيين عقب انقلاب 2014 على أجهزة الدولة المختلفة، بينها قطاع الاتصالات وشركة "يمن نت" مزود خدمة الإنترنت في اليمن.

عانى المواطن اليمني من عمليات حجب المواقع والتطبيقات المختلفة، وزيادة أسعار الخدمة التي وصلت إلى 130%، وفوق ذلك ازدادت خدمات الإنترنت سوءا وبطئا شديدا في سرعته.

استمرت ممارسات الحوثيين تلك إلى أن قرروا قطع شبكات الإنترنت المحلية في مناطق سيطرتها خلال 24 ساعة.

وتعد تلك الشبكات مصدر دخل لعدد كبير من المواطنين، فضلا عن آلاف اليمنيين الذين يستخدمونها بسبب عدم توفر نقاط الإنترنت بشكل كاف.

وتستفيد جماعة الحوثي من إيرادات تلك الشركة، في تمويل حربها المستمرة حتى اليوم، والتي تسببت بمقتل أكثر من مئة ألف يمني، بحسب تقارير حقوقية.

وحتى الآن لا يوجد منافس قوي لشركة يمن نت، برغم وجود شركة تابعة للحكومة اليمنية بعدن، لكن المواطنين هناك يشكون من سوء الخدمة ولذلك لم تكن البديل الأمثل.

مبررات

ويبرر وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين مسفر النمير، تلك الإجراءات بأنها من أجل ترشيد استهلاك الإنترنت.

وقال في تصريحات صحفية له إن الإنترنت في بلادنا يتعرض لاستخدام جائر وعبثي.

ويبرر الوزير سبب إبطاء سرعة الإنترنت، بحديثه عن الحد من تصفح المواطنين للمواقع الإلكترونية الإباحية.

وأدت تصريحاته تلك إلى انتقادات واسعة للحوثيين، من قِبل الناشطين الذين أبدوا غضبهم من مثل تلك الممارسات.

سوء خدمة

ويشكو المواطنون في مختلف المحافظات من رداءة خدمة الإنترنت، التي تقدمها شركة يمن نت الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويقول المواطن محمد عبدالإله إن رسوم خدمة الإنترنت ارتفعت، ولم يقابل ذلك أي تحسين في الخدمة بل على العكس صارت أسوأ.

وأَضاف لـ"الموقع بوست" أن ذلك يعيق عمل الموظفين المعتمدين على الإنترنت في عملهم، كالباحثين والصحفيين والناشطين، مستغربا من كل تلك الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي.

وذكر كذلك حجم معاناته كمواطن من عمليات حجب بعض المواقع، أو التطبيقات، واضطراره لاستخدام كاسر الحجب الذي يؤدي إلى إبطاء أداء الجهاز والإنترنت أيضا.

فرض عزلة وأهداف أخرى

وفي هذا الصعيد يقول الناشط الحقوقي محمد الأحمدي، إن قيام الحوثيين بمصادرة أجهزة بث الإنترنت، هو جزء من سلوك المليشيات القمعي بحق المجتمع.

واتهم الحوثيين في تصريحه لـ"الموقع بوست" بمحاولة فرض عزلة على المواطنين عن العالم الخارجي، بإحالتها مناطق سيطرتها إلى سجن كبير للسكان.

وأشار إلى أن تلك المناطق ذات كثافة سكانية، وتحاول الجماعة فرض عزلة عليها، لتديرها بالإشاعة والطرق "المتخلفة" التي يتبعها الحوثيون.

ولم يستبعد أن يكون الهدف من ذلك، هو محاولة الحوثيين فرض أنفسهم في الواقع من خلال قطاع الاتصال، في ظل الحديث عن وجود شركات اتصال جديدة تنشؤها، فضلا عن محاولتهم كذلك إنهاء أي وجود لشركات الاتصالات السابقة.

يُذكر أن شركة يمن نت المزود لخدمة الإنترنت في اليمن هي حكومية، وتم إنشاؤها عام 2001، لكنها خضعت لسيطرة الحوثيين عقب انقلابهم على الدولة عام 2014.