انضم التجمع الوطني الديمقراطي -أحد أحزاب الموالاة في الجزائر- إلى المطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد يوم من دعوة قائد أركان الجيش إلى تفعيل بند في الدستور يقر الشغور الرئاسي، بينما طالب المعارض البارز علي بن فليس بفترة انتقالية قصيرة.

ففي بيان نشره اليوم الأربعاء، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ويشكل مع جبهة التحرير الوطني التحالف الحاكم في الجزائر، موافقته على مقترح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور منصب الرئيس لدواع صحية.

وأوصى الحزب الرئيس بوتفليقة بالاستقالة، ودعا إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت لتجنب أي فراغ في هذه المرحلة الحساسة.

وكان أويحيى الذي استقال من رئاسة الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي في خضم الاحتجاجات، أعلن دعمه ترشيح الرئيس الحالي لولاية خامسة، وحذر من تداعيات المظاهرات التي بدأت قبل شهر.

وبينما عبر حزب التجمع الوطني بوضوح عن موقف من تصريحات قائد أركان الجيش، اعتُبرت التصريحات المتضاربة التي أدلى بها مؤخرا بعض قادة حزب جبهة التحرير الوطني مؤشرا على تباين الآراء داخل الحزب بشأن خطة الطريق التي عرضها بوتفليقة مؤخرا، والتي تشمل تمديد ولايته إلى ما بعد 28 أبريل/نيسان المقبل، وعقد ندوة وطنية تمهيدا لتغيير سياسي عميق.

وكان قائد أركان الجيش قال أمس في كلمة بثها التلفزيون الجزائري إن الحل في مواجهة الأزمة الحالية يجب أن يضمن احترام الدستور وفقاً للمادة 102، وهي المادة المتعلقة بإثبات شغور منصب الرئيس لعدم قدرته على الاستمرار في ممارسة صلاحياته لأسباب صحية.

وحذر الفريق قايد صالح من أن المسيرات قد تُستغل من أطراف معادية في الداخل والخارج، وأعرب عن ثقته في أن الشعب سيعرف كيف يحبط مخططاتها.

وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسميا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهو قرار يتعين أن يقره البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين. وبمقتضى نفس المادة، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وبعد قليل من كلمة قائد الأركان أمس، تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن اجتماع خاص عقده المجلس الدستوري، لكن وكالة الأنباء الجزائرية لم تشر إلى الاجتماع.

ردود المعارضة

وقد اعتبرت أحزاب معارضة أن الخطوة التي أعلن عنها الفريق قايد صالح لا تلبي مطالب الشعب، ولا تحقق الانتقال الديمقراطي المنشود.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض علي بن فليس أن تفعيل المادة 102 لا يمكن أن يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في البلاد، وأن تفعيل هذه المادة يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة التي يطالب بها الشعب.

وقال بن فليس في مقابلة مع الجزيرة اليوم إنه يمكن تعيين شخصية توافقية لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أنه لا بد قبل كل شيء الإعلان عن استقالة الرئيس بوتفليقة، وأن الباقي مضيعة للوقت. وتابع أن الجزائر فيها إدارة منحازة ومجلس دستوري منحاز لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قالت حركة مجتمع السلم إن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات، ولا يسمح بتحقيق انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.

كما قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إن تفعيل هذه المادة لا يفي بالغرض ولا يستجيب لمطالب الشعب.

أما حركة البناء الوطني فاعتبرت دعوة رئيس الأركان نصف حل، ودعت إلى تعيين شخصية توافقية على رأس مجلس الأمة لتخلف بعد ذلك مؤقتا بوتفليقة في رئاسة الجمهورية.

من جانبها، قالت حركة "عزم" الشبابية إن الحديث عن تفعيل المادة 102 غير كافٍ، ويجب أن تسبقه إجراءات تساهم في السير نحو التغيير.

في هذا السياق، نقل موقع "هاف بوست مغرب" الإلكتروني عن المحامي الجزائري مصطفى بوشاشي قوله إن "الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية".

موقف الشارع

وكما لم يلق قبولا لدى أحزاب المعارضة، لم يجد المخرج الذي عرضه قائد الأركان الجزائري ترحيبا لدى الشارع، حيث تظاهر الآلاف أمس في العاصمة وعدة ولايات أخرى مطالبين برحيل النظام.

وشارك طلاب ومهندسون في المظاهرات التي خرجت في العاصمة ومدن أخرى بينها بجاية، بينما تم الإعلان عن إضراب عام في الإدارات والشركات العمومية تمت الاستجابة له جزئيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال أيام الجمعة الخمسة الماضية، تظاهر ملايين الجزائريين مطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، وبتغيير النظام الحالي الذي يقولون إنهم مسؤول عن أزمات البلاد، بما في ذلك تفشي البطالة والفساد.