[ مجلس الأمن الدولي ]
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس قراراً أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.
وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342 عن "الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين".
كما أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلاً.
وقضى القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة -ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه- بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018.
وكان القرار 2041 قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء)، لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
(الموقع بوست) يعيد نشر قرار مجلس الأمن (2342)
إن مجلس الأمن، إذ يشــير إلى قراراتـه( ٢٠١٤ )(٢٠١١) و( ٢٠٥١ ) (٢٠١٢ ) (٢١٤٠ ) (٢٠١٤) (٢٠١٦ ) ٢٢٦٦ ( و ٢٠١٥ ) ٢٢١٦ و) ٢٠١٥ ) ٢٢٠٤ و) ٢٠١٥ ) ٢٢٠١ وإلى بيانـات رئيسه المؤرخة ١٥ شــباط/فبراير ٢٠١٣ ) 3/2013/PRST/S (و ٢٩ آب/ (S/PRST/2015/8 ) ٢٠١٥ مــــــــــارس/آذار ٢٢ و) S/PRST/2014/18 ) ٢٠١٤ أغســــــــــطس نيس ٢٥ و ان/أبريل ٢٠١٦ ) 5/2016/PRST/S ( بشأن اليمن،
وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد التزامــــه القــــوي بوحــــدة الــــيمن وســــيادته واســــتقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يعــرب عـن القلـق مــن المصاعب السياسـية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلـك أعمـال العنـف المسـتمرة، والتهديـدات الناشـئة عـن النقـل غـير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وإذ يكرر مناشـدته جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحـل خلافـا عــن طريق الحوار والتشاور، وتنبـذ اتخاذ أعمال العنف وسـيلة لبلــوغ مرامــي سياسـية، وتمتنع عـن الأعمال الاستفزازية، وإذ يؤكـد مـن جديـد ضـرورة أن تمتثـل جميـع الأطـراف الالتزام بها بموجـب القـانون الــدولي، بما في ذلـك أحكام القـنون الــدولي الإنساني والقــانون الـدولي لحقــوق الإنســان الواجبة التطبيق، وإذ يعرب عن دعمه للعمل الذي يقـوم بـه المبعـوث الخـاص للأمـين العـام إلى الـيمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل.
وإذ يعرب عن بالغ قلقه مـن وجـود منـاطق مـن الـيمن تحـت سـيطرة تنظـيم القاعدة في شـبه الجزيرة العربية، و من الآثار السـلبية لا ناجمة عـن وجـود هـذا التنظــيم هنــاك وعـن أيديولوجيتـه وأعمالـه المتطرفـة العنيفـة علـى الاسـتقرار في الـيمن والمنطقـة، بمـا في ذلـك الآثـار الإنسانية المأساوية على السكان المدنيين، وإذ يعرب عـن القلـق مـن الوجـود المتزايـد في الـيمن للجماعـات المنتسـبة لتنظـيم الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام (تنظـيم الدولـة الإســلامية، المعروف أيضا باسم داعش ومن احتمال نموها في المسـتقبل، وإذ يؤكـد مـن جديـد تصـميمه علـى التصـدي لجميـع جوانـب التهديـد الـذي يطرحـه تنظـيم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة وتنظــيم الدولــة الإســلامية (داعــش) وســائر الجهــات المرتبطــة مــا، مــن أفــراد وجماعــات ومؤسسات وكيانات، وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يـرتبط بـه مـن الأفـراد في قائمـة الجـزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعـش ) وتنظــيم القاعــدة، وإذ يشــدد في هــذا الصــدد علــى ضــرورة التنفيــذ الصــارم للتــدابير الــواردة في الفقــرة ٢ مــن القرار ٢٢٥٣ للعام ٢٠١٥ ( باعتبارها أداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن، وإذ يلاحـظ الأهميـة الحاسمـة للتنفيـذ الفعـال لنظام الجـزاءات المفـروض عملا بالقرار ٢١٤٠ للعام ٢٠١٤ والقرار ٢٢١٦ للعام ٢٠١٥،(بما في ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي يمكـن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، وإذ يشجع الجهود الرامية إلى زيـادة تعزيز التعاون، وإذ يشير إلى أحكام الفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦ للعام ٢٠١٥ ( التي تفرض حظرا محـدد الأهداف على توريد الأسلحة،
وإذ يشعر ببالغ الأسى بسـبب اسـتمرار تـدهور الحالـة الإنسـانية المأسـاوية في الـيمن، ويعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء جميـع حـالات إعاقـة إيصـال المسـاعدات الإنسـانية بفعاليـة، في بما ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في اليمن، ويشـدد علـى ضرورة أن تنـاقش اللجنـة المنشـــأة عملا بالفقرة ١٩ من القرار ٢١٤٠ لعام ٢٠١٤ اللجنة التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء، ويقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يؤكـد مـن جديـد الحاجـة إلى تنفيـذ عمليـة الانتقـال السياسـي بشـكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مـؤتمر الحـوار الـوطني الشـامل، وذلـك تمشـياً مـع مبـادرة مجلـس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيــذها، ووفقــاً للقــرارات ٢٠١٤ لعام ٢٠١١ و قرار ٢٠٥١ للعام ٢٠١٢(٢٠١٥ ) ٢٢١٦ و ) ٢٠١٥ ) ٢٢٠٤ و ) ٢٠١٥ ) ٢٢٠١ و ) ٢٠١٤ ) ٢١٤٠ و ٢٢٦٦ ) ٢٠١٦ ،(مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني؛
ويقـرر أن يجـدد حتى ٢٦ شـباط/فبراير ٢٠١٨ التــدابير المفروضــة بموجب الفقرتين و ١١ ١٥ من القرار ٢١٤٠ لعام ٢٠١٤ ويعيد تأكيـد أحكـام الفقـرات ١٢و ١٣ و ١٤ ١٦ من القرار ٢١٤٠ لـ ٢٠١٥ ، ويعيد كذلك تأكيـد أحكـام الفقـرات ١٤إلى ١٧ من القرار ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥
معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
يؤكد من جديد أن أحكام الفقـرتين و ١١ ١٥ مـن القـرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤(والفقرة ١٤ مـن القـرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( تنطبـق علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقـرر اللجنـة يشاركون في أعمال السلام أو الأمن أو الاسـتقرار في الـيمن أو يقـدمون الـدعم لتلـك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( بتلك الصفة؛
- ٤ يؤكد مـن جديـد معايير تحديـد الجهات الخاضعة للجزاءات الـواردة في الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( والفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ؛)
- يقــرر أن يمــدد حــتى ٢٨ آذار/مــارس ٢٠١٨ ولايــة فريــق الخــبراء بصــيغتها الواردة في الفقرة ٢١ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( والفقرة ٢١ من القـر ار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ويعـرب عـن اعتزامـه اسـتعراض الولايـة واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لتمديـدها مـرة أخـرى في موعـد أقصـاه ٢٨ شـباط/فبراير ٢٠١٨ ،ويطلـب إلى الأمـين العـام أن يتخذ التـدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكـن، لإعـادة إنشـاء فريـق الخـبراء، بالتشـاور مـع اللجنـة، حـتى ٢٨ آذار/ مارس ٢٠١٨ ،مسـتعينا في ذلك، حسـب الاقتضـاء، بخبرة أعضاء الفريــق المنشأ عملا بالقرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ؛)
- يطلب إلى فريق الخبراء أن يـوافي اللجنـة بمسـتجدات منتصـف المـدة في موعـد أقصــاه ٢٨ تموز/يوليــه ٢٠١٧ ،وأن يقــدم تقريــرا نهائيــا إلى مجلــس الأمــن في موعــد أقصــاه ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ ،بعد مناقشة الأمر مع اللجنة؛2017/142.
- يـوعز إلى الفريـق أن يتعـاون مـع فرقـة الخـبراء المعنيـة الأخـرى الـتي أنشـأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار( ١٥٢٦ ) للعام ٢٠٠٤ والممددة ولايته بالقرار( ٢٢٥٣ ) (٢٠١٥ ).
- يحـث جميـع الأطـراف وجميـع الـدول الأعضـاء، إضـافة إلى المنظمـات الدوليـة والإقليمية ودون الإقليمية، على التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضـاء المعنية على ضمان سلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانيـة وصـول فريـق الخـبر اء دون عـائق، وبوجه خاص إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بولايته؛
- يشــدد علــى أهميــة إجــراء مشــاورات مــع الــدول الأعضــاء المعنيــة، حســب الاقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار.
- يهيب بجميع الدول الأعضاء التي لم تبلـغ بعـد اللجنـة بـالخطوات الـتي اتخـذتها كي تنفذ بفعالية التدابير المفروضـة بموجـب الفقـرتين و ١١ ١٥ مـن القـرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ والفقـــرة ١٤ مـــن القـــرار ٢٢١٦ للعام ٢٠١٥ أن تفعـــل ذلك بأسـرع ما يمكن، ويشـيرفي هـذا الصـدد إلى أن الـــدول الأعضـــاء الـــتي تجـــري عمليـــات تفتـــيش للشـــحنات عمـلا بالفقرة ١٥ من القـرار ٢٢١٦ للعام ٢٠١٥ مطالبـة بتقـديم تقـارير خطيـة إلى اللجنـة علـى النحـو المنصوص عليه في الفقرة ١٧ من القرار ٢٢١٦ للعام ٢٠١٥.
- يشـير إلى تقرير الفريـق العامـل غـير الرسمي المعـني بالمسـائل العامـة المتعلقـة بالجزاءات (997/2006/S (بشأن أفضـل الممارسـات والأسـاليب، بما في ذلك الفقـرات و ٢١ و ٢٢ ٢٣ الـتي تنـاقش الخطـوات الممكنـة لتوضـيح المعـايير المنهجيـة لآليات الرصد.
- يؤكد من جديـد عزمـه علـى إبقـاء الحالـة في الـيمن قيـد الاسـتعراض المسـتمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعز يـز التـدابير أو تعديلـها أو تعليقهـا أو رفعهـا، حسـبما تـدعو إليـه الحاجـة في أي وقـت في ضـوء مـا يقـع من تطورات.
- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي
