تواصل قوات الحزام الأمني-المدعوم إماراتياً- في العاصمة المؤقتة عدن، إجراءاتها التسعفية تجاه المواطنين الذين ينتمون للمحافظات الشمالية، واحتجازهم وترحيلهم لليوم الرابع على التوالي، في ظل صمت مخزٍ من الحكومة ومؤسسات الدولة المتعددة.

وفي موقف باهت لم تصدر الحكومة بيانا رسميا إزاء الأحداث والانتهاكات التي تمارسها قوات الحزام الأمني بحق مواطنين شماليين ونهب ممتلكاتهم وإغلاق محلاتهم وإحراق بعضها، على مدى أربعة أيام.

وشهدت عدن منذ الخميس الماضي حملات عنصرية وأعمال عنف ضد المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية على أيدي عناصر في قوات الحزام الأمني.

وجاءت إجراءات قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات رداً على ما شهده مُعسكر الجلاء من استهداف، والذي تبنته جماعة الحوثي.

ولاقت الحملة استهجاناً واسعاً في الأوساط المختلفة بما في ذلك الشخصيات المنتمية للمحافظات الجنوبية ومدينة عدن والتي استنكرت أعمال الترهيب في حق عمال في مطاعم وبسطات ومحال مختلفة في عدن.

ورافق ذلك صمت عجيب للحكومة والمسؤولين اليمنيين، ولم يجرؤ أحد من المسؤولين على إبداء رأيه حول عملية التهجير القسري وأعمال العنف ضد المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية.

وأمس السبت، أي بعد ثلاثة أيام من بدء عملية الترحيل القسري لأبناء الشمال، عقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري اجتماعا باللجنة الأمنية العليا، لكن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة، عقب الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بمحافظة عدن والتي راح ضحيتها 50 قتيلا في مقدمتهم العميد منير اليافعي (أبو اليمامة) وإصابة 49 آخرين.

ولم يتطرق اجتماع الميسري باللجنة الأمنية إلى الحملات العنصرية وأعمال العنف والتهجير ونهب الممتلكات التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية في عدن من قبل الحزام الأمني.

في حين اكتفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبد الله العليمي بالحديث عن الهجومين اللذين استهدفا معسكر الجلاء ومركز الشرطة من قبل الحوثيين والجماعات الإرهابية، ولم يتطرق إلى العنف الذي يتعرض له المواطنون الشماليون في عدن.

وفي السياق استغرب سفير اليمن لدى الأردن علي أحمد العمراني مما وصفه بالصمت الرهيب من قبل السلطات الشرعية ومؤسسات الدولة المتعددة، من رئاسة جمهورية وبرلمان وحكومة، ومن دول التحالف، تجاه الاعتداءات المتكررة لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من قبل قوات الحزام الأمني في عدن.

وقال "نعرب عن صدمتنا من ممارسة التفرج والاكتفاء بإصدار توجيهات لم تستطع إلجام هذه الممارسات العدوانية المنفلتة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، كحد أدنى من الواجبات البسيطة التي ينبغي القيام بها في ظل هذه الظروف بالغة الدقة والحساسية". وطالب العمراني السلطات الشرعية بالتحرك السريع والقيام بواجباتها في تأمين الناس وممتلكاتهم في عدن.

واليوم الأحد، وبعد مرور أربعة أيام من الانتهاكات والتهجير القسري لأبناء الشمال، أصدرت الحكومة بيانا أعربت فيه عن تقديرها العالي لرفض أبناء عدن، وبقية المحافظات الجنوبية، لكل أشكال الانتهاكات التي طالت مواطنين أبرياء بدوافع مناطقية، مشيدةً بدور الفعاليات الاجتماعية والسياسية الفعال في منع تفاقم وتيرة الانتهاكات التي تُخالف القوانين المحلية والدولية وأخلاق الإنسان اليمني.

وقالت الحكومة -في البيان الذي نشره رئيس الوزراء معين عبدالملك في حسابه على توتير - إن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي، وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف، في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي، والمشروع الإيراني في المنطقة.

وقال معين إن الحكومة تُجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف، لإيقاف هذه الانتهاكات، وتضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيدٍ من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية.

وأضاف أن التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت ولا مجال للمساومة، حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم. وتابع "نتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات".

وسبق بيان الحكومة، تغريدة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني -في حسابه على تويتر- والذي قال إن "لحظات الفرج قد اقتربت وأن ما يجري في عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة"، مشيرا إلى أن رئيس الدولة وبقية قيادات الدولة والأشقاء يعملون بكل جهد وعزيمة وإصرار على إنهاء وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.